Web Analytics Made Easy - Statcounter



علی مطهری می گوید: به نظر بنده ادامه کار این شورا به صلاح کشور نیست. نباید کاری کنیم که تبدیل به یک نهاد دائمی شود و خساراتی را برای کشور از طریق دخالت در کار مجلس و حتی قوه قضائیه به وجود بیاورد. به طور خلاصه ماهیت این شورا دخالت قوا در کار یکدیگر و عدم تفکیک قواست که خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است.

به گزارش فراز، صبح امروز خیری درباره استعفاء محسن رضایی منتشر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدا خیلی ها فکر کردند که او به طور کامل از دولت جدا شده. اما به سرعت مشخص شد که چنین نیست و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور طی یک حکم مسئولیت جدیدی به وی سپرده است؛ دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا.

تا قبل از این چنین جایگاه و عنوان شغلی در کشور وجود نداشت. این بدان معناست که محسن رضایی مسئول تشکیل و تاسیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شده است. چیزی که حکایت از دائمی شدن این شورا و تثبیت فعالیت آن دارد. این در شرایطی است که پیشتر قرار بود شورای یاد شده یک فعالیت مقطعی با هدف خنثی‌سازی فشارهای دوره ریاست جمهوری ترامپ داشته باشد.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم در خصوص ماموریت جدید داده شده به محسن رضایی از سوی رئیس جمهور. برای تاسیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه گفت: ما برای آقای محسن رضایی آرزوی توفیق می‌کنیم اما این انتصاب مشکل قانونی دارد، به دلیل اینکه شورای عالی هماهنگی سران قوا یک امر موقت و اضطراری بوده و مقارن با تحریم‌های شدید آقای ترامپ به وجود آمد، برای اینکه بتوانند بهتر و سریع‌تر تحریم‌ها را دور بزنند.

وی افزود: تا الان هم در واقع این شورا باید تعطیل شده باشد چون ما از آن شرایط خارج شدیم. الان خوشحالیم که سختی تحریم‌های دوره آقای ترامپ دیگر وجود ندارد. در واقع فلسفه وجودی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از بین رفته است. لذا این که بخواهند دبیرخانه‌ای تاسیس شود یا گسترش پیدا کند، نشان می‌دهد که آقایان یک عمر طولانی برای این شورا در نظر گرفته‌اند که این خلاف قانون اساسی است چرا که چنین نهادی در قانون اساسی وجود ندارد. البته اگر سران قوا بخواهند هر چند وقت یک بار جلسه‌ای تشکیل دهند و با هم مشورت کنند کار خوبی است ولی این که به صورت شورایی در بیاید که قانون‌گذاری کند خلاف قانون اساسی است.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: این شورا نهادی‌ است که برخی کارهای مجلس را انجام می‌دهد و گاهی قانونگذاری می‌کند و اختیارات مجلس را محدود کرده است. لذا نمی‌تواند دائمی باشد. امیدواریم که تجدیدنظری در خصوص این موضوع صورت بگیرد.

مطهری در پاسخ به این سوال که اگر این نهاد نثبیت شود، آیا می تواند به شکل جدی‌تر وضعیتی مانند چالش شوراهای عالی ایجاد کند یا خیر، گفت: بله قطعا شورایی که مرکب از سران سه قوه است از قدرت بیشتری برخوردار است و مجلس را به ‌عنوان «نماینده مردم» به حاشیه می‌راند، خصوصاً که مصوبات آن به شورای نگهبان نمی‌رود.

وی افزود: به نظر بنده ادامه کار این شورا به صلاح کشور نیست. نباید کاری کنیم که تبدیل به یک نهاد دائمی شود و خساراتی را برای کشور از طریق دخالت در کار مجلس و حتی قوه قضائیه به وجود بیاورد. به طور خلاصه ماهیت این شورا دخالت قوا در کار یکدیگر و عدم تفکیک قواست که خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است.

او در خصوص این استدلال که افراد موافق این شورا می‌گویند حضور رئیس مجلس در این مجموعه به معنای حضور کل مجلس است، اظهار کرد: خیر؛ این استدلال درست نیست چون نمایندگان مجلس از کار این شورا اطلاعی ندارند. رئیس مجلس سخنگوی مجلس است و این که در شورایی حضور داشته باشد بدین معنا نیست که نظر مجلس را منتقل می‌کند. نظر مجلس با رأی‌گیری مشخص می‌شود. به هر حال این شورا اختیارات مجلس را به عنوان نماینده مردم محدود کرده است و باید زودتر به کار خود پایان دهد.

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۸۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ و اجرای طرح جامع نقش اساسی در رونق ساخت‌وساز و اقتصاد ارومیه دارد

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: اعضای شورا از استاندار آذربایجان‌غربی خواستار تسریع در یکی از اصلی‌ترین مطالبات شهروندان ابلاغ و اجرای طرح جامع شهر ارومیه بوده که نقش اساسی برای رونق ساخت و ساز، رونق اقتصادی و توسعه شهر ارومیه دارد.

مرتضی پیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجان‌غربی اظهار کرد: برنامه ها و فعالیت شوراها باید بر مبنای شعار سال ۱۴۰۳ جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

وی با اشاره به اینکه شوراها نماد مشارکت مردمی هستند، افزود: امیدوارم در سالی که مقام معظم رهبری سال تولید و مشارکت مردمی نامیدند؛ دولتمردان و قانون‌گذاران ما همگی دست به دست هم داده تا بتوانیم به نحو احسن در تحقق شعار سال گام برداریم.

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه تشکیل پارلمان محلی نشان داد که در جمهوری اسلامی ایران در اداره شهر و حتی روستا به نظر مردم توجه ویژه ای شده است، گفت: شورای اسلامی شهر و روستا نماد مردم‌سالاری و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر و روستا بوده و این نهاد و وظیفه اصلی آن در قانون اساسی که خدمت به مردم، توسعه و مشارکت مردمی در اداره کرد جامعه و مدیریت محسوب می‌شود تاکید شده است.

پیری با تقدیر و تشکر از زحمات مدیرکل پیشین اداره راه و شهرسازی استان آذربایجان‌غربی و آرزوی موفقیت برای سرپرست جدید ادامه داد: اعضای شورا از استاندار آذربایجان‌غربی خواستار تسریع در یکی از اصلی‌ترین مطالبات شهروندان ابلاغ و اجرای طرح جامع شهر ارومیه بوده که نقش اساسی برای رونق ساخت و ساز، رونق اقتصادی و توسعه شهر ارومیه دارد.

وی تصریح کرد: آزادی و استقلال عمل اعضای شورا در تصمیمات موجبات افزایش خلاقیت شوراها را فراهم کرده و شرایط توسعه پایدار را به نفع جامعه رقم زده و از این منظر تمدن‌سازی وتمدن آفرینی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد.

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه در پایان با اشاره به لزوم تشکیل جلسات همفکری با مقام عالی استان و معاونین در راستای بررسی و حل مشکلات شهری خاطرنشان کرد: شورا در جهت آبادانی، توسعه و پیشرفت شهری با تمام توان در کنار ارگان‌های دولتی و اجرایی بوده و در جهت رفع مشکلات شهری و شهروندی همپای سازمان‌ها و نهادهای اجرایی است.

کد خبر 749537

دیگر خبرها

  • افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
  • ایجاد درآمد پایدار اولویت اساسی شهرداری‌ها باشد+فیلم
  • افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
  • افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
  • ابلاغ و اجرای طرح جامع نقش اساسی در رونق ساخت‌وساز و اقتصاد ارومیه دارد
  • مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست
  • منع قانونی برای ادامه حضور شهردار قم وجود ندارد
  • اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
  • وزیر کار: تعیین دستمزد توسط مجلس گلایه‌ها را کاهش می‌دهد
  • حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!